درمان سرطان با سایبرنایف درمان سرطان با سایبرنایف
بیمارستان فوق تخصصی سرطان بیکن در مالزی.درمان موثر تومورهای سرطانی
شامپو رفع سفیدی مو
بیش از 15 سال جوان شوید
با این شامپو دیگر نیازی به رنگ مو ندارید
X
تبلیغات در بلاگ اسکای

برای جمع آوری امضا این متن ،به دوستان دیگر نیز اطلاع دهید.

این متن صرفا جهت جمع آوری امضا می باشد لطفا دقت نمایند که به هیچ وجه به صورت عمومی منتشر نشود.

لطفا برای امضا  این بیانیه ،اسامی  خود را حداکثر تا روزدهم بهمن به آدرس زیر ارسال نمائید :

erdebil.oyrencisi@gmail.com

اعتراض به صدور احکام ناعادلانه برای عسگر اکبرزاده

اخیرا شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل با صدور حکمی ناعادلانه و به دور از انصاف، عسگر اکبرزاده از فعالین دانشجویی حرکت ملی آذربایجان دراین شهر را، به تحمل 5 سال حبس تعزیری در زندان زاهدان محکوم کرده است علاوه از این شعبه 105 دادگاه جزائی اردبیل نیز اکبرزاده رابه تحمل 6 ماه حبس تعلیقی به مدت دو سال محکوم نموده است.

اساسا نوع اتهامات وارده بر اکبرزاده و شیوه رسیدگی به پرونده قابل تامل می باشد ونشان از گشودن باب جدیدی در برخورد با فعالین دانشجویی مستقل که صرفا خواسته هایی مسالمت آمیز دارند می باشد.

در حکم صادره برای اکبرزاده دادگاه انقلاب وی را به اتهام تشکیل گروه حرکت ملی آذربایجان به پنج سال حبس در زندان زاهدان محکوم کرده است حال آنکه حرکت ملی آذربایجان جنبشی اجتماعی است وفاقد هر گونه تشکیلات و شورای مرکزی واساسنامه و ...است ومحکوم کردن یک فرد صرفا به خاطر داشتن خواسته های مسالمت آمیز من جمله حق تحصیل به زبان مادری ویا لزوم رفع تبعیضهای اقتصادی وفرهنگی نشانه عدم تحمل فعالین جنبشهای اجتماعی از سوی مقامات ایران است همچنین بسیاری اتهامات پرونده بر اساس اعترافات تحت شکنجه دیگر متهمین این پرونده متوجه اکبرزاده شده است واین مستندات فاقد هرگونه ارزش قضایی است.

ما امضا کنندگان این بیانیه بر این باوریم که صدور چنین احکامی از سوی دستگاه قضایی را باید ناشی از دستورات ماموران امنیتی به قاضی پرونده های امنیتی دانست که این خود نیز استقلال و عدالت دستگاه قضایی را زیر سئوال می برد لذا ضمن اعلام نگرانی عمیق و ابراز تاسف خود نسبت به صدور احکام ناعادلانه قضایی در ماههای اخیر، حکم 5 سال حبس تعزیری در زندان زاهدان وحکم شش ماه حبس تعلیقی عسگراکبرزاده را غیر منصفانه دانسته و صدور چنین حکمی را مغایر با معیارهای قانونی و قضایی جمهوری اسلامی وقوانین بین المللی می دانیم و ازاین رو خواستار لغو حکم صادره برای ایشان می باشیم.